في جلسةٍ تاريخيةٍ وحكمٍ قضائي غير مسبوقٍ ينتصر في المقام الأول لنزاهة القضاء، أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني حكمها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإحالة 40 من قيادات الإخوان المسلمين إلى القضاء العسكري، وحكمت المحكمة بعد اختصاص القضاء العسكري بنظر القضية.
وكان مجلس الدولة اليوم قد شهد حضورًا كثيفًا من زوجات وأبناء المعتقلين، وحضورًا آخر في المقابل من رجال الأمن وقوات الأمن المركزي، وطال الانتظار إلى آخر الجلسة حتى نطق القاضي بالحكم الذي يقضي بوقف ينفيذ قرار الإحالة؛ مما يعني حقِّ المعتقلين في الخروج الفوري من المعتقل بعد حصولهم على ثلاثة أحكام بالإفراج من القضاء المدني وحكم بعدم الاختصاص بالمثول أمام القضاء العسكري.
وبمجرد صدور الحكم خرَّ أبناء المعتقلين ساجدين شكرًا لله ثم انطلقت الهتافات "الله أكبر ولله الحمد" "إنَّ في مصر قضاة لا يخشون إلا الله".
وفي أول تعليقٍ له بعد صدور الحكم قال عبد المنعم عبد المقصود- محامي الإخوان المسلمين-: إن هذا الحكم هو الأول من نوعه والذي يقضي فيه القضاء الإداري بعدم اختصاص رئيس الجمهورية بتحويل المدنيين إلى القضاء العسكري.
وأضاف أنه ينبغي الإفراج الفوري عن الإخوان المعتقلين؛ حيث ثبت أنه لا توجد جريمة ولا قضية من الأساس، وإنما هو صراع سياسي بين النظام والإخوان، ولا يوجد قضاء مدني أو عسكري مؤهل لحسم هذا الصراع.
وأوضح أن هذا الحكم انتصارٌ للقضاء المدني وللدستور وللشرعية القانونية ولحق المدنيين في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، وأكد أن الشق الموضوعي لا يؤثر على تنفيذ الحكم أو الإفراج عن المعتقلين أيًّا كان تاريخ الفصل فيه.
وأشار إلى أن قضية التحفظ على الأموال والتي تمَّ فيها منع 29 من الإخوان وزوجاتهم وأبنائهم القصر من التصرف فيها غير متعلقة بهذا الحكم وتعتبر مستقلة بذاتها من الناحية القانونية.
وطالب بإلغاء قرار التحفظ بعد ثبوت أن القضية برمتها قضية سياسية ولا يوجد بها أي مستندات أو أدلة، مؤكدًا الإجراءات القانونية فيها متواصلة، وأنه سيتم تقديم طعن في الفترة القانونية والتي ستكون في أواخر مايو.
من جانبها أعربت أم الزهراء- زوجة المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين- عن أملها ألا يتجاهل النظام أحكام القضاء، وأن تقوم السلطات بتنفيذ القرار فيعود أزواجنا وأبناؤنا إلى منازلهم في أقرب فرصة.
واتفقت معها زوجة المهندس أحمد شوشة والتي قالت إن الحكم يؤكد عظمة القضاء المصري ونزاهته، ووصفت الحكم أنه وسامٌ على صدور الإخوان.
أما زوجة حسن مالك فقالت إن الحكم أقرَّ حقيقةً وهي أن هؤلاء الرجال شرفاء ومحتجزون خلف الأسوار دون وجه حق، وأنهم يحبون بلادهم ويحبون أسرهم ويريدون أن يعودوا إلى أسرهم وأبنائهم وأعمالهم ويخدمون هذا الوطن من جديد.
وأبدت زوجة الدكتور محمود أبو زيد خوفها مع غالبية أسر المعتقلين من أن توأد فرحتهم ولا يتم الإفراج عن ذويهم بعد أن مروا بقراراتِ إفراج مماثلة من قبل لم يتم تنفيذها، وإن كانت قد أشادت بنزاهة القضاء المصري وأنه لا يخضع للضغوط الحكومية.
وأيَّدتها زوجة ياسر عبده مؤكدةً أن هذا الحكم يعتبر الرابع الذي يصدر لصالح الإخوان المعتقلين وتتمنى على الله أن يقوم من بيده الأمر بتنفيذه.
واعتبرت سارة محمد علي بشر أن الحكم بُشرى خير وإشارة نصر، معربةً عن سعادتها بصدوره وأملها في أن يعود والدها إلى المنزل.
من جانبهم أكد عددٌ من أساتذة القانون والمحامين ترحيبهم بهذا الحكم، واعتبروا أنه علامة فارقة في تاريخ مصر والقضاء.
وأكد د. عاطف البنا- أستاذ القانون الدستوري- أن الحكم سليمٌ من الناحية القانونية وأن مجلس الدولة بالتأكيد هو جهة الاختصاص؛ حيث استقرَّ الأمر منذ سنين أن القرار الإداري يتم الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري والمختص به مجلس الدولة، موضحًا أن أساتذة القانون طعنوا في دستورية إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري منذ عام 95 ولا تزال القضية غير محسومة حتى الآن.
وعن احتمال الطعن من أجهزة الدولة ضد الحكم الذي عده الكثيرون نصرًا للإخوان وللمعارضة ككل، أكد البنا أن الدولة من حقها أن تطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في فترة تطول أو تقصر، ولكن هذا الطعن لا يُؤثِّر في أن أحكام محكمة القضاء الإداري نافذة وواجبة التنفيذ؛ مما يعني حق الإخوان في الإفراج الفوري عنهم وإطلاق سراحهم ولا يتم اعتقالهم مرة أخرى تحت زعم المحاكمات العسكرية إلا أذا صدر حكمٌ من المحكمة الإدارية العليا ينقض الحكم الحالي، وأكد أنه لا يوجد أي وسائل أو مخارج قانونية للاستمرار في احتجاز الإخوان خلف الأسوار إلا أن يبقوهم في الحبس بغير أي سندٍ قانوني بمعنى أنهم "ما ينفذوش".
من جانبه أشاد د. علي الغتيت- أستاذ القانون- بالحكم وأضاف أنه لا يُعلق على الحكم وإنما يتعلق على أهمية الموضوع، مؤكدًا أن هذا الحكم له أهمية موضوعية ودستورية، وهو وسام دستوري على صدر القضاء نعتز به ونسعد به في الإطار الدستوري الداخلي لمصر، كما أنه تحصينٌ وحماية وحصانة للنظام السياسي في مصر.
ويستطرد: أنه بالإضافة إلى هذا يُثبت النظام القانوني والقضائي لمَن يتعامل مع مصر كدولة وكأفراد.
وطالب د. الغتيت مَن يقيمون الأمور أمام الحكام ويشيرون عليهم أن يأكدوا أنَّ هذا الحكم القضائي هو ضمانة لاستقرار نظام الحكم، وهو دليل على استقلال القضاء ويُسبغ المزيدَ من الشرعية والثقة التي يجب أن يدركها ويشعر بها ويطمئن لها المواطن في مصر، ويناشد د. الغتيت المشيرين في مختلف المستويات أن يعضدوا أثره ويعيدوا النظر في هذا القرار ويتركوا الطعن على هذا الحكم وألا يعوق الدور القضائي الرفيع الذي أوكله الدستور عليهم أمانة حراسته لشعبٍ جديرٍ بالحماية الدستورية، وجدير بأن يكون حكامه خاضعين لحكم الدستور والقانون، مؤكدًا أنه ينبغي اعتبار ما أعلنه القضاء الإداري ناقوس اطمئنان ولا ينبغي النظر إليه باعتباره ناقوس خطر.
واعتبر هذا الحكم هو النصر الثاني لاستقلال ونزاهة القضاء بعد إحالة الدعوى التي أقامها مركز المساعدة القانونية طعنًا على قرار قانون تعديل الدستور على المحكمة الدستورية العليا، وهي الدعوى الدستورية الأولى من نوعها الماثلة الآن أمام المحكمة الدستورية العليا لتنظر في مدى دستورية المواد القانونية المقترح تعديل الدستور بها.
وأكد أن هذين الحكمين يؤهلان النظام السياسي في مصر للثقة في احترامهم لأحكام القضاء وهما سويًّا يقيمان جدارًا هامًّا في البنيان الدستوري الذي يجب أن تحرص السلطة التنفيذية على احترامهما والاستجابة لهما بفورية التنفيذ والامتناع عن الطعن عليهما أو تعويق تنفيذهما، وبذلك تسترد الأوضاع السياسية القائمة ما عساها أن تكون قد أهملته في الفترة الماضية، وهي فرصة نادرة لا يجوز تفويتها
وكان مجلس الدولة اليوم قد شهد حضورًا كثيفًا من زوجات وأبناء المعتقلين، وحضورًا آخر في المقابل من رجال الأمن وقوات الأمن المركزي، وطال الانتظار إلى آخر الجلسة حتى نطق القاضي بالحكم الذي يقضي بوقف ينفيذ قرار الإحالة؛ مما يعني حقِّ المعتقلين في الخروج الفوري من المعتقل بعد حصولهم على ثلاثة أحكام بالإفراج من القضاء المدني وحكم بعدم الاختصاص بالمثول أمام القضاء العسكري.
وبمجرد صدور الحكم خرَّ أبناء المعتقلين ساجدين شكرًا لله ثم انطلقت الهتافات "الله أكبر ولله الحمد" "إنَّ في مصر قضاة لا يخشون إلا الله".
وفي أول تعليقٍ له بعد صدور الحكم قال عبد المنعم عبد المقصود- محامي الإخوان المسلمين-: إن هذا الحكم هو الأول من نوعه والذي يقضي فيه القضاء الإداري بعدم اختصاص رئيس الجمهورية بتحويل المدنيين إلى القضاء العسكري.
وأضاف أنه ينبغي الإفراج الفوري عن الإخوان المعتقلين؛ حيث ثبت أنه لا توجد جريمة ولا قضية من الأساس، وإنما هو صراع سياسي بين النظام والإخوان، ولا يوجد قضاء مدني أو عسكري مؤهل لحسم هذا الصراع.
وأوضح أن هذا الحكم انتصارٌ للقضاء المدني وللدستور وللشرعية القانونية ولحق المدنيين في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، وأكد أن الشق الموضوعي لا يؤثر على تنفيذ الحكم أو الإفراج عن المعتقلين أيًّا كان تاريخ الفصل فيه.
وأشار إلى أن قضية التحفظ على الأموال والتي تمَّ فيها منع 29 من الإخوان وزوجاتهم وأبنائهم القصر من التصرف فيها غير متعلقة بهذا الحكم وتعتبر مستقلة بذاتها من الناحية القانونية.
وطالب بإلغاء قرار التحفظ بعد ثبوت أن القضية برمتها قضية سياسية ولا يوجد بها أي مستندات أو أدلة، مؤكدًا الإجراءات القانونية فيها متواصلة، وأنه سيتم تقديم طعن في الفترة القانونية والتي ستكون في أواخر مايو.
من جانبها أعربت أم الزهراء- زوجة المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين- عن أملها ألا يتجاهل النظام أحكام القضاء، وأن تقوم السلطات بتنفيذ القرار فيعود أزواجنا وأبناؤنا إلى منازلهم في أقرب فرصة.
واتفقت معها زوجة المهندس أحمد شوشة والتي قالت إن الحكم يؤكد عظمة القضاء المصري ونزاهته، ووصفت الحكم أنه وسامٌ على صدور الإخوان.
أما زوجة حسن مالك فقالت إن الحكم أقرَّ حقيقةً وهي أن هؤلاء الرجال شرفاء ومحتجزون خلف الأسوار دون وجه حق، وأنهم يحبون بلادهم ويحبون أسرهم ويريدون أن يعودوا إلى أسرهم وأبنائهم وأعمالهم ويخدمون هذا الوطن من جديد.
وأبدت زوجة الدكتور محمود أبو زيد خوفها مع غالبية أسر المعتقلين من أن توأد فرحتهم ولا يتم الإفراج عن ذويهم بعد أن مروا بقراراتِ إفراج مماثلة من قبل لم يتم تنفيذها، وإن كانت قد أشادت بنزاهة القضاء المصري وأنه لا يخضع للضغوط الحكومية.
وأيَّدتها زوجة ياسر عبده مؤكدةً أن هذا الحكم يعتبر الرابع الذي يصدر لصالح الإخوان المعتقلين وتتمنى على الله أن يقوم من بيده الأمر بتنفيذه.
واعتبرت سارة محمد علي بشر أن الحكم بُشرى خير وإشارة نصر، معربةً عن سعادتها بصدوره وأملها في أن يعود والدها إلى المنزل.
من جانبهم أكد عددٌ من أساتذة القانون والمحامين ترحيبهم بهذا الحكم، واعتبروا أنه علامة فارقة في تاريخ مصر والقضاء.
وأكد د. عاطف البنا- أستاذ القانون الدستوري- أن الحكم سليمٌ من الناحية القانونية وأن مجلس الدولة بالتأكيد هو جهة الاختصاص؛ حيث استقرَّ الأمر منذ سنين أن القرار الإداري يتم الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري والمختص به مجلس الدولة، موضحًا أن أساتذة القانون طعنوا في دستورية إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري منذ عام 95 ولا تزال القضية غير محسومة حتى الآن.
وعن احتمال الطعن من أجهزة الدولة ضد الحكم الذي عده الكثيرون نصرًا للإخوان وللمعارضة ككل، أكد البنا أن الدولة من حقها أن تطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في فترة تطول أو تقصر، ولكن هذا الطعن لا يُؤثِّر في أن أحكام محكمة القضاء الإداري نافذة وواجبة التنفيذ؛ مما يعني حق الإخوان في الإفراج الفوري عنهم وإطلاق سراحهم ولا يتم اعتقالهم مرة أخرى تحت زعم المحاكمات العسكرية إلا أذا صدر حكمٌ من المحكمة الإدارية العليا ينقض الحكم الحالي، وأكد أنه لا يوجد أي وسائل أو مخارج قانونية للاستمرار في احتجاز الإخوان خلف الأسوار إلا أن يبقوهم في الحبس بغير أي سندٍ قانوني بمعنى أنهم "ما ينفذوش".
من جانبه أشاد د. علي الغتيت- أستاذ القانون- بالحكم وأضاف أنه لا يُعلق على الحكم وإنما يتعلق على أهمية الموضوع، مؤكدًا أن هذا الحكم له أهمية موضوعية ودستورية، وهو وسام دستوري على صدر القضاء نعتز به ونسعد به في الإطار الدستوري الداخلي لمصر، كما أنه تحصينٌ وحماية وحصانة للنظام السياسي في مصر.
ويستطرد: أنه بالإضافة إلى هذا يُثبت النظام القانوني والقضائي لمَن يتعامل مع مصر كدولة وكأفراد.
وطالب د. الغتيت مَن يقيمون الأمور أمام الحكام ويشيرون عليهم أن يأكدوا أنَّ هذا الحكم القضائي هو ضمانة لاستقرار نظام الحكم، وهو دليل على استقلال القضاء ويُسبغ المزيدَ من الشرعية والثقة التي يجب أن يدركها ويشعر بها ويطمئن لها المواطن في مصر، ويناشد د. الغتيت المشيرين في مختلف المستويات أن يعضدوا أثره ويعيدوا النظر في هذا القرار ويتركوا الطعن على هذا الحكم وألا يعوق الدور القضائي الرفيع الذي أوكله الدستور عليهم أمانة حراسته لشعبٍ جديرٍ بالحماية الدستورية، وجدير بأن يكون حكامه خاضعين لحكم الدستور والقانون، مؤكدًا أنه ينبغي اعتبار ما أعلنه القضاء الإداري ناقوس اطمئنان ولا ينبغي النظر إليه باعتباره ناقوس خطر.
واعتبر هذا الحكم هو النصر الثاني لاستقلال ونزاهة القضاء بعد إحالة الدعوى التي أقامها مركز المساعدة القانونية طعنًا على قرار قانون تعديل الدستور على المحكمة الدستورية العليا، وهي الدعوى الدستورية الأولى من نوعها الماثلة الآن أمام المحكمة الدستورية العليا لتنظر في مدى دستورية المواد القانونية المقترح تعديل الدستور بها.
وأكد أن هذين الحكمين يؤهلان النظام السياسي في مصر للثقة في احترامهم لأحكام القضاء وهما سويًّا يقيمان جدارًا هامًّا في البنيان الدستوري الذي يجب أن تحرص السلطة التنفيذية على احترامهما والاستجابة لهما بفورية التنفيذ والامتناع عن الطعن عليهما أو تعويق تنفيذهما، وبذلك تسترد الأوضاع السياسية القائمة ما عساها أن تكون قد أهملته في الفترة الماضية، وهي فرصة نادرة لا يجوز تفويتها
سالي مشالي
2 comments:
أتم الله فرحتكم بالإفراج عن أبيك وارتمائكم جميعا في أحضان والدكم الحنون
أحمد الله أني أول مبارك لكم بالحكم، وإن شاء الله نبارك لكم قريبا بالإفراج
الله اكبر ولله الحمد ظهر الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا
اختك في الله رحاب جعفر
Post a Comment