اكتشف أن الخزينةَ خاويةٌ على عروشها تمامًا؛ مما أثار عجب المدعي العسكري، خاصة وأنه قبل فتح الخزينة قام بسؤالِ ضابط مباحث أمن الدولة هشام محمد توفيق- ضابط الضبط في القضية وشاهد الإثبات ضد مالك- عن محتوايتها التي ذكرها مالك وقد أقرَّ الضابط وجودها وتحريزها أثناء اعتقال مالك، إلا أنه بعد فتح الخزينة فوجئ المدعي العام العسكري وممثل نيابة أمن الدولة العليا أن الخزينة فارغة تمامًا وليس بها أي شيء.
وكان مالك قد أشار في الجلسة الثالثة للمحكمة العسكرية أثناء فض أحرازه باختفاء خزينته الخاصة التي أخذتها قوة الداخلية أثناء اعتقاله، وهي مدرجة ضمن الأحراز وكان بها مشغولات ذهبية تخص زوجته ومحتويات مالية بعملات مختلفة، وفي الجلسة الأخيرة أحضرت النيابة الخزينة ولكن فشلت في فتحها رغم أنها كانت باللمس، فقررت المحكمة تكليف النيابة باستدعاء خبير خزن لفتحها أمام مالك وبحضور ممثل نيابة أمن الدولة والمدعي العام العسكري وضابط الضبط، وهو ما تمَّ صباح اليوم في مقرِّ نيابة أمن الدولة العليا.
يُذكر أن الضابط هشام توفيق كان ضمن الحملة التي قامت بالقبض على حسن مالك، وقامت بتشميع أحرازه، ومنها الخزينة، التي تمَّ اكتشاف سرقة محتوياتها أمام المدعي العسكري.
وقال محمد طوسون- أحد أعضاء هيئة الدفاع ووكيل نقابة المحامين المصرية-: إن حالة السرقة والسطو على خزينة حسن مالك بادرة ربما لا تكون جديدة من نوعها؛ حيث اعتاد بعض الضباط سرقة محتوياتِ مَن يقومون باعتقالهم، ولكن هذه السرقة لا تتعدى في بعض أوقاتها "موبيل" أو قليلاً من المال، ولكنها لم تصل إلى سرقة محتوياتٍ تُقدَّر بمليون جنيه.
وأضاف طوسون أن المدعي العسكري اكتشف أن الخزينةَ تم التلاعب في الدائرة الكهربائية الخاصة بها؛ مما أدَّى إلى إتلاقها؛ نظرًا لاستعمال آلات حادة في فتحها لسرقةِ ما فيها.
وذكر طوسون أنَّ ما حدث اليوم في أحد أحراز حسن مالك يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن القضية سياسية من الدرجة الأولى، وأن الاتهامات المُوجَّهة إليهم ليست حقيقية، وأن الأحراز المعروضة، ليست أحرازهم، وإنما تمَّ التلاعب بها؛ لدرجة سرقة ما فيها.
وأكد طوسون أن هيئة الدفاع عن الإخوان سوف تتقدم ببلاغٍ للنائب العام حول سرقة هذه المحتويات.
تعليق زوجة الإصلاحي المصري رجل الأعمال حسن مالك على المهزلة الرابعة لمحاكمة رموز مصر
